به گزارش سینماپرس، بعضی اصلاح طلبان میگویند اگر سال ۸۸ تقلب نمیشد و میرحسین موسوی رئیس جمهور بود، وضع اقتصادی کشور بهتر می شد و سعی میکنند یک فضای خیالی را از دولت خیالی موسوی به خورد جامعه بدهند تا در عالم خیال، خود را کارآمد و مدبر جا بزنند.
اگر از ادعای تقلب که به کرّات عدم صحت آن اثبات شده عبور کنیم، دولتمردان یازدهم و دوازدهم نشان دادند که در حداقلی ترین توصیف از شرایط فرضی، دولت میرحسین موسوی هم چیزی شبیه به دولت فعلی حسن روحانی بود و خروجیای بهتر از این نداشت.
کما اینکه بسیاری از اعضای ستاد میرحسین موسوی در دولت روحانی سمتهای بالایی هم گرفتند و در صورت کارآمدی و کارایی میتوانستند کارایی دولت خیالی میرحسین موسوی را هم به اثبات برسانند.
اسحاق جهانگیری
جهانگیری که در دولت خاتمی وزیر صنایع و معادن بود، همان اول کار به عنوان معاون اول روحانی انتخاب شد. همان جهانگیری که در سال ۸۸ رسما از حمایت خود و حزبش از موسوی خبر داده بود.
با این حال در این ۷ سال جهانگیری نتوانسته عملکرد مورد قبولی را از خود برجا بگذارد که برای نمونه تاکید او بر توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی که با رانت و بسیار همراه و موجب واردات کالاهایی غیر اساسی به کشور شد، به معروفترین اشتباه اقتصادی او در ۷ سال گذشته موسوم شد. او حتی در خلال مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ هم علی رغم اینکه به عنوان کاندیدای پوششی کنار روحانی آمده بود، رسما گفت که «من کاندیدای اصلاحطلبان هستم» تا برند اصلاحات را همراه خود داشته باشد.
علاوه بر این او در خلال مناظرات انتخاباتی ۹۶، جملاتی گفت که بعدها به پاشنه آشیل سیاسی او تبدیل شد. او خطاب به مردم گفت: «مردم عزیز یادتان هست از روغن تا انسولین در دولت قبل نایاب شد؟...مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، دارو پیدا نمیشد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمیشد. سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان هست برخی شبها در صف بانکها میخوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکلات را میتوانید حل کنید. شما هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید.»
اتفاقاتی که در دولت دوازدهم عینا به وقوع پیوست و آن ۵ دقیقه طوفانی جهانگیری در مناظره ها را برای همیشه به یک طنز سیاسی در پرونده او بدل کرد.
عباس آخوندی
عباس آخوندی سال ۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و حتی در جلسه معروف نمایندگان کاندیداها با رهبر انقلاب که در تاریخ ۸۸.۳.۲۷ برگزار شد هم حضور داشت.
آخوندی همان زمان هم به عنوان یکی از گزینههای جدی راه و شهرسازی کابینه موسوی مطرح بود و در دولت روحانی هم به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.
رکود شدید در مسکن در دوران تصدی ۶ساله آخوندی بر حوزه راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم بزرگترین ثمره این دوران بود. توقف مسکن مهر و نا امیدی خانوارهایی که دل به اجرای این طرح بسته بودند، عملکرد ناموفق در تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، انتقادهای ناجوانمردانه از طرح مسکن مهر، بی عملی در مقابله با سوداگری در بازار مسکن، تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرایی نکردن مالیات بر خانه های خالی علی رغم الزام قانونی، مخالفت جدی با تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و عدم نوسازی بافت فرسوده تنها بخشی از ضعفهای فاحش آخوندی در مدیریت بود که خاطره بدی را از عملکرد لو در اذهان برجا گذاشت.
بیژن زنگنه
بیژن نامدار زنگنه هم از کسانی بود که در سال ۸۸ از موسوی اعلام حمایت کرده بود و به عنوان یکی از گزینه های وی برای وزارت نفت و یا وزارت نیرو مطرح بود که در دولتهای یازدهم و دوازدهم وزیر نفت شد.
مخالفت زنگنه با ساخت پالایشگاه و نیل به خامفروشی بارزترین رویکرد بیژن زنگنه بود که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.
در این راستا جلیل سالاری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی میگوید: «آقای زنگنه نگاهش به سمت ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه نیست. ایشان میگوید نفت خام میفروشم، بنزین وارد میکنم. خب ما گفتیم آقای زنگنه! پروژه پتروپالایشگاه و پالایشگاهسازی اقتصادش که نشان میدهد سودآوری دارد؛ پاسخ داد: نه، پروژه، اقتصادی نیست. گفتیم «این عدد و ارقام است، ما هم مطالعه نکردیم، شرکت خارجی مطالعه کرده است»؛ ایشان باز هم قبول نمیکردند».
همچنین هدایتالله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم میگوید: «تیمی که الآن در وزارت نفت هستند مخالف با تبدیل نفت خام به فراوردهی با ارزش دیگری بودند. یعنی همان موقعها بحث بود که بالاخره شما این نفت را خام نفروشید، آن را تبدیل به فراوردههای با ارزش دیگر از جمله به بنزین کنید. ولی دوستان میگفتند که خام فروشی نفت و واردات بنزین خیلی بهتر است از اینکه ما پالایشگاه بزنیم».
عدهای از صاحبنظران در ارزیابی عملکرد زنگنه میگویند: در حال حاضر وزارت نفت هیچ برنامه جامعی در حوزه نفت و گاز ندارد در حالی که بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه ششم موظف بوده است که طرح جامع انرژی کشور را تدوین کند و بر اساس آن کار را جلو ببرد. همچنین در حالی که ۳ سال از برنامه ششم می گذرد، وزارت نفت تنها یک برنامه ۴-۵ صفحه ای آماده کرده است و می گوید این ۴-۵ صفحه برنامه جامع این وزارتخانه است در حالی که منظور از برنامه جامع برنامه ای است که اهداف و ریز برنامه های اجرایی در آن مشخص باشد وگرنه کلی گویی که دردی از کشور دوا نمی کند.
برخی نیز به قرار گرفتن ایران در آستانه حذف از بازار گاز اشاره کرده و میگویند که جایگاه ایران در بازار گاز ترکیه و عراق متزلزل شده و در آستانه حذف از این بازارها قرار دارد و در حالی که قرار بود بازار گاز پاکستان را فتح کنیم، اما الان این بازار را هم از دست داده ایم.
علی ربیعی
ربیعی که در دورهای مشاور اجتماعی رئیسجمهور دولت اصلاحات بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی سال۸۸ از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود.
ربیعی در دولت روحانی ابتدا به عنوان وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شد ولی در نهایت در ۱۷ مرداد ۹۷ توسط مجلس دهم استیضاح و از این سمت برکنار شد.
سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکتهای وابسته، سوء مدیریت و عدم نظارت در اداره شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و زیانده بودن اکثر شرکتها، عدم اجرای قوانین و مقررات در مورد با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاهها، بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان، افزایش نرخ بیکاری در کشور، عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی و مواردی دیگر که مجموعا ۲۶ محور میشد از دلایل این برکناری توسط مجلس بود.
معصومه ابتکار
ابتکار که رئیس سازمان محیط زیست در دوران اصلاحات بود، در انتخابات ۸۸هم به طور رسمی از میرحسین موسوی اعلام حمایت کرده بود و همان دوران هم درباره احتمال ادامه این مسئولیتش در دولت موسوی بحثهایی مطرح بود.
ابتکار در دولت اول روحانی مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را عهدهدار شد. بسیاری از منتقدان معصومه ابتکار او را بیش از آنکه فردی محیط زیستی باشد، شخصی سیاسی و جناحی عنوان کردند و بسیاری کارشناسان نیز نسبت به عملکرد او در این سازمان ابراز گلایه کردهاند.
بحران افزایش ریزگردها، خشک شدن تالابها، آلودگی هوای کلانشهرها، آتشسوزی جنگلها، بحران آب، مسئله بنزینهای وارداتی، تعداد روزهای آلوده و سالم، ناکارآمدی مدیران استانی، توافقنامه پاریس، مشکلات محیطبانان، عدم توجه کافی به حیات وحش و گونهها و ... بخشهایی از دغدغههایی بود که ابتکار نتوانست راه حل مناسبی برای آنها بیابد که گاه مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفت.
ابتکار نه تنها راه حلهای قطعی برای مشکلات مطرح شده نیافت بلکه حاشیههای پررنگی را در سالهای اخیر بهدنبال داشت و غالب کارشناسان خواستار توجه جدیتر او به مسائل زیست محیطی بودند.
البته ابتکار در دولت دوم روحانی هم عهدهدار مسئولیت معاون زنان و خانواده رئیس جمهور شد.
منتقدان به ابتکار بر این باورند که اساسا ابتکار نه رشته تحصیلی مرتبطی با معاونت حساس و تخصصی و زنان و خانواده دارد و نه سابقه فعالیتش که عموما در حوزه محیط زیست بوده به حوزه زنان مربوط است. از این روست که بر بیبرنامه و راهبرد بودن ابتکار خرده میگیرند.
اکبر ترکان
ترکان از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه، وزیر دفاع دولت اول هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری دولت دوم آن مرحوم بود.
از نظر سیاسی ترکان اصلاحطلب محسوب نمیشد ولی حمایت تاریخی او از میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸، او را به عنوان یکی از حامیان موسوی و از گزینههای بالقوه برای عضویت در کابینه وی بدل کرد.
ترکان در حالی که معاون برنامهریزی وزیر نفت دولت نهم بود، در اواخر این دولت از کار برکنار شد. بعد از این کنارهگیری اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه او اسنادی را از هزینههای وزارت نفت در پروژه پارس جنوبی را در اختیار میرحسین موسوی قرار داده تا در انتخابات و مناظرهها از آن بر ضد احمدینژاد استفاده کند.
همان زمان هم ترکان به عنوان یکی از جدی ترین گزینههای موسوی برای تصدی وزارت نفت مطرح شده بود.
اما ترکان نهایتا در انتخابات ۹۲ به عنوان معاون ستاد روحانی همکاری را با وی شروع کرد و پس از پیروزی روحانی هم به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سرپرست موقت سازمان فضایی ایران، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، معاونت امور بینالملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد.
اما تصدی ترکان بر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شاید در میان سایر مسئولیتهایش بیشترین نقدها را به خود معطوف کرده است.
تاکید ترکان بر گسترش مناطق آزاد تجاری در حالی بود که نعمتزاده وزیر اسبق صمت در مراسم روز ملی صنعت، نسبت به واردات بیرویه از مناطق آزاد هشدار داد و به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق هستند.
ضمنا با بررسی نرخ اشتغال در ۵ منطقه آزاد در مقطع تصدی ترکان و مقایسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در بعضی از مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسبتری نسبت به منطقه داشت. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز میتوان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی و یا فروشندگی بود و نه مشاغلی که منجر به تولید گردد.
همچنین افزایش قیمت زمین، شکاف طبقاتی، وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد، ناموفق بودن در هدف اصلی یعنی جذب سرمایهگذار خارجی، ناموفق بودن در جذب سرمایه گذار داخلی، ایجاد رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت، فعالیت شرکتهای صوری، واردات بیرویه و مشکلات فرهنگی، واردات کالای مصرفی، خروج ارز به جای ارز آوری، واردات کالای لوکس و...تنها بخشی از خروجی مناطق آزادی است که ترکان شدیدا بر فعالیت و گسترش آنها اصرار داشت.
دولت روحانی همان دولت اصلاحات است
علاوه بر همه اینها اصلاحطلبان پس از کاندیداتوری روحانی، قاطعانه از او حمایت کردند و حتی در آستانه انتخابات ۹۶، «محمد کیانوش راد»، عضو حزب منحل شده مشارکت، در مصاحبهای، در پاسخ به این سوال که «تا چه میزان نقدهای اصلاحطلبان به دولت را وارد میدانید و آیا شما هم معتقدید روحانی به سبد رای خود که اصلاحطلبان هستند رو دست زد؟»، گفت: «چنین تعبیری را خیلی قبول ندارم. دولت روحانی، ادامه دولت هاشمی است. شاید اگر میرحسین موسوی هم بود، تا حد زیادی کم و بیش در همین مسیر حرکت میکرد. یعنی فعلا ساختار سیاسی و اختیارات، امکان بیش از این را نمیدهد.»
افراد ذکر شده در این گزارش، تنها بخشی از کسانی هستند که سال ۸۸ حمایت خود را بطور رسمی از موسوی اعلام کرده بودند و بنا بر تجربهشان، عضویتشان در کابینه فرضی موسوی هم مطرح بود و همین افراد عینا توسط روحانی در مسئولیتهای مهم و اثرگذار عموما اقتصادی نصب شدند.
حال سوال اینکه آیا به فرض اگر موسوی میتوانست پیروز رقابتهای انتخاباتی سال۸۸ شود، چه نتیجهای غیر از همین که دولتمردان روحانی در ۲ دوره بعد گرفتهاند، میگرفت؟ و این ادعا که میرحسین موسوی شقالقمر میکرد، صرفا برای این نیست که اصلاحطلبان خود را از ناکارآمدی گفتمانی و عملکردی که در آن گرفتار است برهاند؟
*فارس
ارسال نظر